أصدر النائب العام لجمهورية السودان،بحكومة السلام الانتقاليه مولانا سنين عيسى حامد، قراراً رقم (4) لسنة 2026م، قضى بتشكيل فريق للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
ويضم الفريق ممثلين لعدد من الجهات العدلية والأمنية والفنية، إلى جانب خبراء في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والأسلحة والمتفجرات والطيران الحربي والمسير وتحليل الصور والأقمار الصناعية، فضلاً عن أخصائي نفسي وممثل لبنك السودان ومترجم.
وبحسب القرار، يختص الفريق بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب التحري والتحقيق في الدعاوى ذات الصلة، وقيد الدعاوى الجنائية وتقييم البينات وإحالتها إلى المحاكم وتولي وتمثيل الاتهام.
ومنح القرار الفريق سلطات وكالة النيابة العامة المنصوص عليها في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، كما أجاز له الاستعانة بمن يراه مناسباً لأداء مهامه.
ونص القرار كذلك على تشكيل فرق عمل متخصصة متفرعة عن الفريق، تعمل تحت إشراف ورئاسة الرئيس المناوب، وتتولى مهام التحري والتحقيق التي تُكلّف بها، بناءً على توجيهات الفريق أو النائب العام.
وأكد القرار أن قرارات الفريق تستأنف إلى النائب العام، مع منح النائب العام صلاحية إعادة تشكيل الفريق، وتكليف مساعد النائب العام بتسهيل أعماله.
كما ألزم القرار الفريق برفع تقارير دورية كل أسبوعين، على أن يقدم تقريره النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عمله.
النائب العام السوداني يُشكّل فريقاً للتحقيق في جرائم الحرب ضد الإنسانية